به گزارش راهبرد معاصر؛ افشین صالحی نژاد روز چهارشنبه اظهار کرد: از این افراد ۲ نفر از مسئولان اتاق اصناف به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
وی افزود: در این رابطه مشاور رییس اتاق اصناف نیز به اتهام جعل عنوان، مدارک و ادعای نفوذ برخلاف حق و مقررات تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
این مقام قضایی با هشدار به اینکه دستگاه قضایی در برخورد با فساد خط قرمزی ندارد، اعلام کرد: یک دستگاه خودرو و برخی اموال متهمان پرونده توقیف و ضبط شده است و با دستور قضایی حسابهای بانکی اتاق اصناف تا تعیین و تکلیف نهایی و انجام تحقیقات مسدود شده است.
دادستان جیرفت در خصوص پلمب اتاقهای اصناف این شهرستان گفت: تا تعیین تکلیف نهایی اموال، اتاق رییس و سایر مسئولان اصناف جیرفت پلمب میماند.
وی به گلایه مردم از وضعیت بازار در جیرفت اشاره و اظهار کرد: با توجه به اعلام جرم صورت گرفته و رسیدگی ویژه توسط معاون دادستان، نظر به دخل و تصرفهای صورت گرفته در اموال، عدم نظارت بر بازار و شائبههای پیش آمده در این خصوص و نیاز به بررسی دقیق موضوع توسط دادستانی دستور پلمب دفاتر اتاق اصناف صادر شده است.
صالحی نژاد افزود: با توجه به اینکه بررسی اسناد موجود در اتاق و رسیدگی به اموال ضروری است تا رفع نیاز قضایی و تعیین و تکلیف موضوع اتاق اصناف پلمب خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است در ادامه تحقیقات متهمین جدید در پرونده احضار و در صورت توجه اتهام به صورت جدی مطابق موازین با آنها برخورد خواهد شد.
مدعی العموم درخصوص نگرانی مردم از بازار جیرفت، گفت: در هفتههای آینده تیمهای دادستانی به بازار ورود خواهند کرد. / ایرنا